قانون جي بالادستي حڪومت جي اولين ترجيحن ۾ شامل آهي: وزيراعظم

اسلام آباد – 19 جنوري (اي پي پي) وزيراعظم عمران خان چيو آهي ته قانون جي بالادستي حڪومت جي اولين ترجيحن ۾ شامل آهي، حڪومت ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو انصاف جي فوجداري نظام ۾ سڌارا آڻي رهي آهي، جنهن سان حڪومت جي قانون جي بالادستي جي منشور کي عملي جامعو پارائي سگهبو. اهڙن خيالن جو اظهار هن حڪومت جي انصاف جي فوجداري نظام ۾ سڌارن تي اجلاس جي صدارت دوران ڳالهائيندي ڪيو. اجلاس کي خطاب ڪندي وزيراعظم عمران خان چيو ته قانون جي بالادستي حڪومت جي اولين ترجيحن ۾ شامل آهي، وقت سان گڏوگڏ فوجداري نظام ۾ انتهائي اهم تبديليون نه ٿيڻ جي ڪري ملڪ ۾ امير ۽ غريب جي لاءِ قانون ۾ فرق وڌندو ويو. هن چيو ته حڪومت ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو فوجداري نظام ۾ سڌارا آڻي رهي آهي، سڌارن کي لاڳو ڪرڻ سان حڪومت جي قانون جي بالادستي جي منشور کي عملي جامعو پارائي سگهبو. اجلاس ۾ وزيراعظم کي حڪومت جي ملڪ ۾ انصاف جي فوجداري نظام ۾ سڌارن تي تفصيلي بريفنگ ڏني وئي. اجلاس ۾ ٻڌايو ويو ته حڪومت ملڪ جي 70 سالا تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ان نظام ۾ وڏيون تبديليون آڻي رهي آهي جنهن جي لاءِ سمورين ڌرين کي اعتماد ۾ وٺي اتفاق راءِ سان فيصلاسازي ڪئي وئي آهي. ان کانسواءِ قانون ۾ تبديلي جي لاءِ عالمي سطح تي لاڳو بيسٽ پريڪٽسس کي پڻ نظر ۾ رکيو ويو آهي. نئين نظام ۾ ايف آءِ آر جي ڊيجيٽلائيزيشن، ٽرائل جي طريقيڪار، اپيل، اليڪٽرانڪ ۽ ڊيجيٽل ذريعن سان ثبوت گڏ ڪرڻ، فوجداري نظام ۾ عالمي معيار سان هم آهنگ جديد اوزارن جو استعمال، پلي بارگين جي طريقيڪار ۾ تبديلي، وڊيو کي ثبوت طور استعمال ڪرڻ شامل آهي. اجلاس کي وڌيڪ ٻڌايو ويو ته فوجداري قانون ۾ نيون ڏوهاري شقون تجويز ڪيون ويون آهن جن ۾ عورتن جي تحفظ جا قانون جهڙوڪ Stalking of Women Offence پڻ شامل آهن. اجلاس کي ٻڌايو ويو ته پي پي سي ۽ سي آر پي سي ۾ ترميمون پڻ انهن سڌارن جو حصو آهن. تجويز ڪيل ترميمن جو بل جلد پارليامينٽ ۾ پيش ڪيو ويندو جنهن جي منظوري کانپوءِ نه رڳو ڏوهن جي روڪٿام ۾ بهتري ايندي پر اهڙا ڏوهاري ماڻهو جيڪي جدت اچڻ کانپوءِ پراڻي نظام ۾ سزائون نه هجڻ جي ڪري قانون جي پڪڙ کان ٻاهر هئا انهن جي خلاف به موثر ڪارروائي ممڪن ٿي سگهندي. وزيراعظم قانون واري وفاقي وزير فروغ نسيم ۽ قانون واري وزارت جي پارلياماني سيڪريٽري مليڪه بخاري ۽ قانوني ماهرن جي ٽيم جي ڪوششن کي ساراهيو ۽ سڌارن کي ملڪ ۾ قانون جي بالادستي جي لاءِ لازمي قرار ڏنو. اجلاس ۾ قانون واري وفاقي وزير فروغ نسيم، قانون واري وزارت جي پارلياماني سيڪريٽري مليڪه بخاري ۽ قانون واري وزارت جي صلاحڪارن شرڪت ڪئي.

مضمون کا ماخذ : اسٹریٹیجیا لاٹوفاسیل

متعلقہ مضامین